- وزارة الرفاة الاجتماعي تراجع نفسها وتلغي قرارها بشأن مناقصة ملاجئ النساء المعنفات معترفة بالقصور من طرفها وتغير قرارها لصالح جمعية "نساء ضد العنف".
- "نساء ضد العنف" نضالنا في الدفاع عن انجازاتنا أثمر وأثبتنا أن توجهنا النسوي الاجتماعي الرافض لسياسة الخصخصة
استلمت جمعية "نساء ضد العنف"اليوم الخميس، مستندا من وزارة الرفاه الاجتماعي يؤكد فوز الجمعية بمناقصتي البيت الانتقالي وملجأ النساء المعنفات. وكانت الوزارة في قرار سابق للجنة المناقصات قد أرست العطاء على كلية الجليل مما أثار استهجان جميع المطلعين على الأمر خاصة وأن جمعية "نساء ضد العنف" قد أقامت مأوى النساء قبل 19 عاما والبيت الانتقالي قبل 16 عاما وأدارتهما بمهنية عالية وإخلاص لقضايا النساء المعنفات وأطفالهن.
وقامت جمعية نساء ضد العنف للقضاء ضد قرار الوزارة مما أدى أن تقوم الوزارة بفحص أوراق المناقصة مجدداً خاصة في ظل الحملة الواسعة التي قادتها نساء ضد العنف والجمعيات الأخرى التي تدير مأوي النساء مثبتة أن هناك خلل في شروط وطرق إدارة ونتائج المناقصة.
ومما يجدر ذكره أن النضال الذي جرى في الشهرين الأخيرين دار حول سياسة خصخصة المآوي والخدمات الاجتماعية بشكل عام وأثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام واللجان البرلمانية التي أيدت موقف جمعية نساء ضد العنف والخبرة المهنية المثبتة لديها في التعامل مع العنف ضد النساء.
ولقد أكدت رئيسة جمعية نساء ضد العنف المحامية ناهدة شحادة أن الجمعية لم تتردد منذ اللحظة الأولى عندما علمت بخسارة المناقصة من خوض النضال ضد القرار قضائيا وجماهيريا وإعلامياَ كوننا واثقات من عدالة مطلبنا وتأكدنا من أن جمعية نساء ضد العنف أحق الأطر بالاستمرار بإدارة هذه المشاريع الحيوية في حياة النساء المعنفات ومجتمعنا بشكل عام " .
وأضافت المحامية شحادة : " نحن سعيدات بأننا استرددنا حقنا في هذه المشاريع ونرغب في تقديم الشكر لجميع من ناصرنا في نضالنا هذا من أعضاء كنيست ووسائل أعلام وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ومنتدى مدراء مكاتب الخدمات الاجتماعية والأفراد وكذلك النساء اللواتي تلقين في الماضي والحاضر من الجمعية وعبرن عن ثقتهن في عملنا".
وتؤكد جمعية نساء ضد العنف عن أنها بعضواتها وإدارتها وكادر العاملات والمتطوعات مستمرة في عملها وتفانيها في تقديم الخدمات اللازمة للنساء والنضال من أجل جميع حقوق النساء من أجل مجتمع عادل، تقدمي ومتنور .
